أخبار المغرب | موقع نبض

قراءة رصيف صحافة يوم الأربعاء نستهلها من صفحات يومية “العلم”، التي جاء فيها أنه علاقة بانتهاء مؤتمر جبهة “البوليساريو”، في تندوف الجزائرية، تبقى أرقام ميزانية هذا التنظيم الانفصالي خيالية في تنظيم “المؤتمر المسرحية”.

وقالت مصادر من كواليس المؤتمر إن الجزائر أنفقت قرابة 700 ألف دولار إضافة إلى شيك بقيمة 2,6 ملايين أورو صرفته سفارة الجزائر ببروكسيل لتمويل أنشطة ترويجية بأوروبا.

وفي خبر آخر، نبه الحقوقيون المغاربة إلى خطورة العراقيل التي تضعها سفارات بلدان الاتحاد الأوروبي في وجه المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات، ما يفضي إلى منع الحالات الصحية وذوي عقود العمل والطلبة من التنقل؛ وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.

وأضاف الخبر أن البلدان نفسها، خاصة فرنسا ومصالحها القنصلية، مستمرة في عرقلة التأشيرات بالمغرب؛ ما جعل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يصدر بلاغا حول الإجراءات التعسفية المتواصلة التي ترتقي إلى مرتبة الانتهاك الصارخ للحق في التنقل، مطالبا الدبلوماسية المغربية بالتحرك للضغط على الاتحاد الأوروبي.

“الأحداث المغربية” أوردت بشأن استمرار الصفقات العسكرية بين الرباط ومدريد خلال فترة التشنجات التي شهدتها العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية أن النصف الأول من سنة 2022 لم يشهد أي انقطاع للصادرات العسكرية الإسبانية الموجهة نحو المغرب رغم القطيعة الدبلوماسية، إذ وافقت مدريد على 4 تراخيص لتصدير مواد دفاعية إلى الضفة الجنوبية من المياه المتوسطية؛ بقيمة مالية تعادل 30 مليون أورو لتقوية مخزون القوات المسلحة الملكية.

وذكرت اليومية أن تقريرا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في حكومة مدريد المركزية، عن الصادرات الدفاعية، أفاد بأن الشهور الستة الأولى من السنة الماضية عرفت القيام بـ1181 عملية من هذا النوع منظمة بسلسلة من المعايير التقنية؛ من بينها تطبيق سيناريوهات المعترف بها في القانون الدولي، وفي مجالات محددة لا تنتهك حقوق الإنسان، ما يعني أن الأسلحة المتحصل عليها من لدن المغرب ليست هجومية ولا بهدف الاعتداء على أي طرف محتمل.

وفي حيز آخر، كتبت “الأحداث المغربية” أن النظام الجزائري عمل على حل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بالتزامن مع زيارة ميشيل سيسون، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي في حقوق الإنسان المكلفة بشؤون المنظمات الدولية؛ بينما قالت الرابطة إنها فوجئت بتداول “قرار الحل” على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا علم لها بأي متابعة قضائية تهمها.

وقال سعيد الصالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن الوثيقة المتداولة مؤرخة في شهر شتنبر من العام المنقضي، وتحيل على جلسة للنطق بالحكم في نهاية يونيو 2022 بناء على “شكوى من وزارة الداخلية”، وأضاف: “علمنا بذلك مثلما علم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه