أزمة السيولة لدى البنوك السعودية ستتواصل خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما سيؤثر على نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وقد يمثل قيداً على تمويل المشاريع، بحسب تقرير صادر عن وكالة "إس أند بي"، يوم الإثنين
"لدى الحكومة ودائع كبيرة لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، لكنها لا تستخدم هذه السيولة لتخفيف الضغط على البنوك.. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستزيد ودائعها لدى النظام المصرفي في عام 2023"، وفق رومان رايبالكن محلل ائتماني لدى الوكالة
أشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يسهم طلب الشركات في زيادة نمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
