ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 2009، ما يثير مخاوف موجة إفلاس مع ازدياد أعداد الشركات المثقلة بالديون
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات في 2022، بزيادة قدرها 4.3 في المائة، مقارنة بـ2021
وخلال الفترة من آذار (مارس) 2020 حتى أيار (مايو) 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات التي أنهكتها الديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا
وتوقع الخبراء زيادة في حالات إفلاس الشركات بعد انتهاء سريان هذه الاستثناءات، ومع ذلك لا يقيمون هذه الزيادة بأنها موجة إفلاس، حتى لو بدا من المحتمل حدوث زيادة متوسطة في حالات الإفلاس خلال العام الحالي بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة
ووفقا لمكتب الإحصاء، كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية في 2009، وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي بحسب "الألمانية"
وفي شباط (فبراير) من العام الحالي، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بعد انخفاضه في بداية العام. وبحسب البيانات ارتفع عدد طلبات إشهار الإفلاس بنسبة 10.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي تراجعت الحالات بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له. وبحسب البيانات، فإن الإجراءات لا تدرج في الإحصاءات إلا بعد صدور أول قرار من المحكمة المختصة. وفي كثير من الحالات يصدر القرار بعد ثلاثة أشهر تقريبا من تقديم طلب إشهار الإفلاس
إلى ذلك، تراجعت التجارة الخارجية الألمانية في منتجات اللحوم بشكل كبير العام الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أنه مقارنة بـ2021 تقلصت صادرات منتجات اللحوم الألمانية بنسبة 6.9 في المائة، والواردات بنسبة 4.5 في المائة
كما أكد المكتب بيانات سابقة عن انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة نحو 8 في المائة، مقارنة بـ2021، ليسجل سبعة ملايين طن 2022
ومنذ 2017 تراجعت صادرات ألمانيا من بعض أنواع اللحوم، التي لا تزال تمثل نصف صادرات اللحوم الألمانية، بنسبة 20.4 في المائة
كما تراجعت صادرات ألمانيا من لحوم الأبقار بنسبة 11.4 في المائة، ومع ذلك لم يتغير حجم صادرات لحوم الدواجن، بينما تراجعت وارداتها بنسبة 15.9 في المائة، كما تراجعت واردات لحوم بشكل ملحوظ
وعزا المكتب انخفاض الصادرات إلى تشديد لوائح الاستيراد في الصين على سبيل المثال، التي كان يذهب إليها في 2017 عشرة صادرات اللحوم الألمانية. وفي 2022 بلغت حصة الصين 0.1 في المائة فقط
ومن المرجح أن يكون لانخفاض الإنتاج علاقة بالزيادات فوق المتوسطة في الأسعار (بنسبة 14.5 في المائة، في 2022)، إضافة إلى اتجاهات التغذية الخالية من اللحوم
ووفقا لبيانات صادرة 2021 عن الوكالة الاتحادية للزراعة والتغذية، بلغ متوسط استهلاك الفرد من اللحوم في ألمانيا 55 كيلوجراما سنويا، بتراجع قدره 12.4 في المائة، مقارنة بـ2011
وفي سياق الشأن الألماني، أدت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
