يأتي السرد الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي العالمي الحالي في خضم تحول مفاجئ في الـحـبكة يغير كل شيء. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان ما يسمى النظام الدولي الليبرالي مرتكزا على التدفق الحر للسلع ورأس المال والتمويل، لكن هذا الترتيب يبدو على نحو متزايد الآن خارج موضعه الصحيح في التاريخ
الواقع أن كل نظام قائم على السوق مدعوم بسرد أو آخر ـ قصص نرويها لأنفسنا حول الكيفية التي يعمل بها النظام. يصدق هذا بشكل خاص على الاقتصاد العالمي، لأن العالـم، على النقيض من أي بلد منفرد، لا تديره حكومة مركزية تعمل كصانع للقواعد ومنفذ لها. في مجموعها، تساعد هذه الروايات على إنشاء وصيانة المعايير التي تحافظ على استمرارية عمل النظام بطريقة منتظمة، على النحو الذي يـنبئ الحكومات بما ينبغي لها أن تفعل أو لا تفعل. تعمل هذه المعايير بعد استيعابها على دعم الأسواق العالمية بطرق تعجز القوانين الدولية والمعاهدات التجارية والمؤسسات الدولية عن الإتيان بها
تحولت الروايات العالمية مرات عديدة على مدار التاريخ. في ظل معيار الذهب في أواخر القرن الـ19، كان الاعتقاد السائد أن الاقتصاد العالمي نظام ذاتي التكيف ذاتي التوازن حيث يتحقق الاستقرار على أفضل وجه عندما تمتنع الحكومات عن التدخل. ذهب هذا الـفـكر إلى أن حركة رأس المال الحرة، والتجارة الحرة، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، كفيلة بتحقيق أفضل النتائج للاقتصاد العالمي والدول فرادى على حد سواء
خـلـف انهيار معيار الذهب، إلى جانب الكساد العظيم، تأثيرا ضخما في سرد الأسواق الحميدة. فقد أعطى نظام بريتون وودز، الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية واعتمد على إدارة الاقتصاد الكلي على طريقة جون ماينارد كينز لتثبيت استقرار الاقتصاد العالمي، الدولة دورا أكثر بروزا. فالدولة القوية فقط هي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
