عندما تذهب كارولين صدقه لمتاجر البقالة في العاصمة اللبنانية بيروت تبقي هاتفها في متناول يدها ليس لتذكيرها بقائمة المشتريات المطلوبة، بل لحساب الأسعار المتزايدة للسلع والتي صارت الآن مرهونة بأسعار صرف متغيرة حسب المتجر والقطاع
ومع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني ظهرت أسعار صرف مختلفة لليرة، مما يعقد المحاسبة الشخصية ويضعف الآمال في تلبية متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي
وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير شباط، في خفض بلغ 90 في المائة لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر الرسمي السابق الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرة للدولار. لكن مصرف لبنان يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، بينما يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار
وفي الوقت نفسه يتراوح سعر الصرف في السوق الموازية حول 107 آلاف ليرة للدولار ويتغير يوميا. ويطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد في كل يوم، لكن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من هذه الأماكن تسعر المنتجات بالدولار الأمريكي المستقر نسبيا
وتوضح كارولين بينما تفحص عبوة من التونة في أحد المتاجر المأزق اليومي الذي يواجهه المتسوقون وتتساءل "هذا ليس له سعر محدد؟". إذا نظرت، فالسعر بالليرة اللبنانية، هل هذا هو الثمن؟ أم أنه سعر قديم وهناك الآن سعر بالدولار؟"
واستقالت كارولين من وظيفة معلمة في مدرسة كانت تدفع لها راتبها بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها بأكثر من 98 في المائة مقابل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
